ادوات الموقع


عدد الزوار


مجموع الزوار: 17211296
الصفحة الاساسية  ديوان الوزارة  تعاميم وقوانين  قانون تشكيل الوزارة  
قانون تشكيل الوزارة

باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا الى احكام البند ( اولا ) من المادة (61) والبند ( خامسا - أ ) من المادة (138) من الدستور
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتتاريخ 5/10/2009
اصدار القانون الاتي:
رقم (19) لسنة 2009
قانون وزارة التخطيط
الفصل الاول
التاسيس والاهداف
المادة -1- تؤسس وزارة تسمى ( وزارة التخطيط ) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها وزيرالتخطيط او من يخوله .
المادة -2- تهدف الوزارة الى :
اولا : تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الاستخدام الامثل للطاقات والامكانات المادية والبشرية .
ثانيا : تطوير مسيرة التنمية الادارية بما يرفع كفاءة اداء الجهاز الحكومي .
المادة -3- تسعى الوزراة لتحقيق اهدافها بالوسائل الاتية :
اولا : اقتراح وتطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية لمختلف القطاعات لتحقيق التنمية الوطنية .
ثانيا : اعداد وتقويم المشاريع الاستثمارية والمشاريع الرأسمالية السنوية وخطط التنمية الوطنية المتوسطة والبعيدة المدى بالتنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والقطاعين الخاص والمختلط ومنظمات المجتمع المدني .
ثالثا : متابعة تنفيذ مشاريع البرامج الاستثمارية وتامين المستلزمات الفنية والادارية لرفع كفاءة التنفيذ بالتنسيق المباشر مع الوزارات المعنية والجهات المستفيدة .
رابعا : تقويم مسيرة التنمية الشاملة والقطاعية والمكانية بصورة دورية وعرض النتائج على مجلس الوزراء .
خامسا : تقويم نتائج دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع والمناهج الانمائية قبل ادراجها في الخطط التنموية والموازنات الاستثمارية السنوية .
سادسا : ابداء الرأي في مشاريع القوانين التيلها علاقة مباشرة بعملية التنمية الشاملة .
سابعا : دعم التنمية الريفية بما يؤمن ادماج الريف العراقي في عملية التنمية الوطنية الشاملة والارتقاء بالمستوى المعاشي فيه .
ثامنا : دعم التنمية المحلية وجهود المحافظات في ميدان التنمية بما يؤهلها لتولي مسؤولية التخطيط والتنفيذ لمشاريعها ذات الطبيعة المحلية بكفاءةعالية .
تاسعا : ابداء الراي في كل ما يتعلق بالامور التخطيطية والتنسيقية الخاصة بالمشاريع والمناهج الانمائية المتكاملة للخطط الاستثمارية في حدود الصلاحيات الممنوحة للوزارة .
عاشرا : القيام بالعمليات الاحصائية الميدانية والمكتبية المتعلقة بالتعداد السكاني والاقتصادي والاجتماعي والمسح الاحصائي في جميع المجالات وتامين المعلومات والبيانات وتحليلها بما يخدم العملية التخطيط والتنمية والمتابعة والبحث العلمي .
حادي عشر : تامين مستلزمات قيام المجتمع المعلوماتي في العراق والافادة القصوى من ثورة المعلومات ونشر ثقافتها وتعزيزممارستها في دوائر الدولة وعموم المجتمع وصولا الى اهداف الحكومة الالكترونية والاستخدام الجماهيري الواسع للتقنيات الحديثة في هذا المجال  .
ثاني عشر : الارتقاء بواقع الجودة في عموم الانشطة الاقتصادية الانتاجية والخدمية وفي دوائرالدولة والقطاع الخاص والمختلط واعتماد مبدأ الجودة وتطبيق نظم فاعلة لادارتها في مرافق الدولة والمجتمع المدني وحماية الابداع الفكري واستثماره لخدمة عملية التنمية.
ثالث عشر : الاشراف والمتابعة على برامج التعاون الدولي في المجال الانمائي والاستفادة القصوى من المنح والمساعدات الدولية المقدمة للعراق والعمل علىاستثمار هذه المنح والمساعدات بشكل فاعل في عملية التنمية الوطنية الشاملة والتنسيق مع الجهات المستفيدة.
رابع عشر : دعم ورعاية القطاع الخاص والتنسيق بينه وبيناجهزة الدولة بما يؤمن تفعيل دوره ضمن عملية التنمية الوطنية.
خامس عشر : الاشراف والمتابعة على نشاط العقود الحكومية العامة وابداء الرأي والمشورة في شانها للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.
سادس عشر: اعداد البحوث والدراسات في كلماله صلة بعملية التنمية الوطنية الشاملة وتشجيع الدراسات والمبادرات الخاصة بانشطة الوزارة بما فيها الدراسات السكانية والتنمية البشرية .
سابع عشر : وضع التصورات المستقبلية عن الواقع العراقي في جميع الميادين ورسم البرامج الخاصة بذلك من خلال اعتماد تقنيات الدراسات المستقبلية واساليب التقدير الاحصائي المعروفة .
الفصل الثاني
الوزير
المادة -4-
اولا: الوزيرهو الرئيس الاعلى للوزارة ، والمسؤول عن تنفيذ سياساتها ومهامهاويمارس الرقابة على نشاطاتها وفعالياتها وحسن ادائها.
ثانيا :  للوزير تخويل بعضصلاحياته الى موظفي الوزارة بدرجة مدير فاعلى باستثناء الصلاحيات التي تم تخويلها للوزير شخصيا .
المادة -5-
اولا : للوزارة وكيلان للشؤون الادارية والفنية يساعدانالوزير في ادارة شؤون الوزارة وتشكيلاتها
ثانيا : للوكيل تخويل بعض مهامه الىاي من المديرين العامين المرتبطين به .
 
الفصل الثالث

 الهيكل التنظيمي للوزارة

المادة -6- تتكون الوزارة من التشكيلات الاتية :

اولا : تشكيلات مركزالوزارة:

  • مكتب المفتش العام
  • دائرة السياسات الاقتصادية والمالية
  • دائرة التنمية البشرية .
  • دائرة التنمية الاقليمية والمحلية .
  • دائرة تخطيط القطاعات
  • دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية .
  • دائرة التعاون الدولي .
  • الدائرة القانونية  
  • الدائرة الادارية والمالية
  • دائرة العقود الحكومية
  • قسم الرقابة والتدقيق الداخلي
  • قسم الاعلام والعلاقات العامة
  • مكتب الوزير

ثانيا : التشكيلات المرتبطة بالوزارة :

‌أ-   الجهازالمركزي للاحصاء .

ب-  الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

 ‌ج-   المركز الوطني للتدريب الاداري وتقنية المعلومات.

 

المادة -7- يمارس المفتش العام مهامه وفقا للقانون .

المادة -8-

اولا: يرأس كل من  الجهاز المركزي للاحصاء والجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية موظف بدرجة خاصة  حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل منذوي الخبرة ولاتقل خدمته عن 15 سنة في مجال الاختصاص.

ثانيا: يدير كل من الدوائروالمراكز المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصلعلى شهادة جامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص ومن ذوي الخبرة والكفاءة ولديه خدمة لاتقل عن ( 15) خمس عشرة سنة .

ثالثا : يدير مكتب الوزير والقسمين المنصوص عليهما في الفقرتين (ط) و(ظ) من البند ( اولا ) من المادة (6) من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وله خدمة في مجال عمله لاتقل عن (8) ثماني سنوات .

المادة -9- تحدد تشكيلات ومهام دوائر واقسام مركز الوزارة المنصوص عليهافي البند ( اولا) من المادة (6) من هذا القانون بتعليمات يصدرها الوزير .

 

الفصل الرابع

احكام عامةوختامية

المادة -10-

اولا : يحل المركز الوطني للتدريب الاداري وتقنية المعلومات محل كل من المركز القومي للتخطيط والتطوير الاداري ومدرسة القدس للحاسبات الاليكترونية ويمارس المركز مهامه وفق الانظمة والتعليمات الخاصة بالتشكيلات الملغاة لحين اصدار التعليمات الخاصة بعمل المركز من قبل الوزير.

ثانيا : تحل دائرة صندوق دعم المشاريع التنموية في القطاع الخاص محل صندوق التنمية ، وتمارس مهامها وفق قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 105 ) لسنة 2001

المادة -11- تحل وزارة التخطيط المؤسسة بموجب احكام هذا القانون محل وزارة التخطيط والتعاون الانمائي بجميع حقوقها والتزاماتها.

المادة -12-

اولا: تلغى هيئة التخطيط وقانونها رقم ( 24 ) لسنة 1994وتبقى التعليمات والانظمة الداخلية صادرة بموجبها نافذة بما لايتعارض واحكام هذاالقانون الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها .

ثانيا : تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 677 ) لسنة 1988 و( 126 ) لسنة 1999 والفقرة (2) من البند ثانيا من قرارات مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 58) لسنة 1996.

المادة -13- للوزير اصدار التعليمات والانظمة الداخلية والقرارات والاوامرفي كل ماله علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها ولتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة -14- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة

بهدف تطوير عملية تخطيط التنمية انسجاما مع التطورات الاقتصادية الجديدة للدولة ولاجل نشر مفاهيم المعلوماتية وتطوير الاداء الحكومي ونشر مفاهيم المعلوماتية وتفعيل دور التعاون الدولي في عملية التنمية ورفع كفاءة الاداء الحكومي في اعداد الخطط وتطوير اساليب العمل الاحصائي وتكامل قواعد المعلومات والارتقاء بواقع الجودة باعتبارها المحصلة النهائية لعملية التنمية .